قام طاقم مكتبنا في يوم 27.11.2016 بتقديم طلب للاستئناف في محكمة الاستئنافات في مدينة القدس للنظر في أمر لم شمل لمواطن دائم في مدينة القدس مع زوجته، فلسطينية من المناطق المحتلة. وقد رفض مكتب الداخلية منح تأشيرة زمنية للزوجة خلال الفترة التي يتم فيها بحث الملف، وذلك على عكس ما هو متّبع في تلك الحالات. نتيجة لهذه الوضعية، يتواجد سكان المناطق المحتلة بوضعية تهديد دائم بالطرد من داخل دولة إسرائيل، أو من شرقي القدس، طوال فترة بحث ملفاتهم.
السيدة (م)، هي مواطنة في المناطق المحتلة والسيد (ح)، هو مواطن دائم في مدينة القدس، متزوجان منذ ستة سنوات ويسكنون مدينة القدس. لديهم ثلاثة أطفال مسجلون كسكان دائمين في مدينة القدس وفي ملف السكان الاسرائيلي. وصلت (م) مؤخرًا إلى السن القانونية والتي يحق بموجبها لزوجها أن يقدّم طلب لم شمل معها بحسب قانون المواطنة والدخول لإسرائيل.
عند تقديم طلب لم الشمل، طلب الزوج منح (م) تأشيرة زمنية، والتي تمكنها من البقاء في اسرائيل خلال فترة بحث ملفها. بدوره، رفض مكتب الداخلية بشرقي القدس هذا الطلب كما ولم يرد المكتب بأي جواب على توجه مكتبنا بالاستئناف على قرارهم بالرفض. وعليه، قمنا بتقديم طلب استئناف في يوم 27.11.2016 في محكمة الاستئنافات بالقدس.
كان ادعائنا الرئيسي بالاستئناف أنّه بحسب الاجراء المتّبع في وزارة الداخلية، يمكنهم منح تأشيرة زمنية خلال فترة بحث ملف توحيد العائلات ولم الشمل. كما وإنّ رفض مكتب الداخلية بمنح (م) هذه التأشيرة يُعتبر تمييز ممنوع بموجب القانون بل ويمس هذا التمييز العائلة بشكل كبير كما ويؤثر على الزوج والأطفال ويمس حياتهم الأسرية. من جهة أخرى، طالبنا مكتب الداخلية بتوضيح الإجراءات التي من شأنها منح التأشيرة.
في أعقاب تقديم الاستئناف، أقرّت محكمة الاستئنافات بأنه لا يمكن طرد (م) ما دام ملفها قيّد البحث.