على عكس الجنسية, “الإقامة الدائمة” هي عبارة عن وضعية يُمكن سلبها بسهولة نسبياً. لسلب هذه الوضعية, يكفي لأن يتواجد المقيم خارج حدود دول اسرائيل لفترة سبعة سنوات أو أكثر, أو في حالة حصولها على وضعية الإقامة الدائمة أو الجنسية في دولة أجنبية. بالطبع فإن مسألة سلب الوضعية تكون أكثر تعقيداً حين يدور الحديث عن سكان شرقي القدس والذي كانت القدس بالنسبة لهم مكان إقامتهم الوحيد, ولا يوجد لديهم أية وضعية في أية دولة أخرى.

في حالة قررت وزارة الداخلية سلب الوضعية من المواطن أو المواطنة الدائمة, عليهم في البداية تقديم استئناف لمكتب مديرية السكان في شرقي القدس, وفي حالة استمرت وزارة الداخلية برفضها- يجب تقديم استئناف لمحكمة الاستئناف.

إجراء المصادقة على طلب لم شمل, وخاصة حين لا يكون الزوجان متزوجين, قد يستغرق وقتاً طويلاً, مُمل ومُحبط في بعض الأحيان. في هذا الإجراء يتوجب على الزوجان تقديم اثباتات كثيرة لوزارة الداخلية لإثبات أنهم يديران معاً حياة مشتركة. مثلً على الزوجان توفير اتفاقية استئجار منزل, صورة مشتركة, رسائل من الأقارب والأصدقاء تشير على العلاقة بينهما وغيرها من الأمور.

الفحص الذي تجريه وزارة الداخلية بخصوص صدق العلاقة بينهما هو أحد الفحوصات من بين سلسلة من الفحوصات الأخرى التي يتم اجرائها في إطار طلب لم الشمل, ومن بينها فحص “مركز الحياة”, وعدم وجود أية موانع أمنية أو موانع من قبل الشرطة.

في حالة عدم موافقة وزارة الداخلية على “صدق العلاقة” بين الزوجين, سوف يتم رفض الطلب وسوف يتوجب على الزوج الأجنبي مغادرة اسرائيل خلال فترة زمنية قصيرة. من أجل تجنب الفصل القسري بين الزوجان يجب تقديم استئناف على القرار لمكتب سلطة السكان, وفي حالة أصرت وزارة الداخلية على رفضها, أو في حالة لم يتم اتخاذ القرار خلال فترة زمنية معقولة- يجب التوجه الى محكمة الاستئناف.

يحق لمؤسسات التعليم العالي في اسرائيل تشغيل باحث زائر حاصل على اللقب الثالث على الأقل, وذلك من خلال تصريح من نوع “ب/1 باحث/عالم”, والذي يتم منحه من قبل سلطة السكان والهجرة.
على المؤسسة التي ترغب بتشغيل الباحث تقديم طلب للحصول على تصريح في سلطة السكان, وإرفاق توصية من قبل رئيس المؤسسة التعليمية أو من قبل من فُوض لهذا الغرض من قبل رئيس المؤسسة. قبل فحص الطلب, على المؤسسة الحصول على تصريح تشغيل من قبل وحدة التصاريح في سلطة السكان.
في حالة المصادقة على الطلب, سوف يتم منح تصريح لمدة عام واحد في كل مرة, حتى فترة أقصاها 4 سنوات. تقديم طلب لتمديد التصريح لفترة تزيد عن 4 سنوات يُلزم بإرفاق توصية من قبل رئيس مؤسسة التعليم العالي ومصادقة سلطة السكان, وذلك حتى فترة اقصاها 63 شهر.
عادةً ما يتم منح أفراد عائلة الباحث المرافقين له في اسرائيل تصريح سائح من نوع ب/2.

الجهة المخولة بمنح تصاريح مكوث وعمل في اسرائيل (حسب القانون الاسرائيلي, فإن منطقة شرقي القدس تقع في نطاق الأراضي الاسرائيلية) هي وزارة الداخلية. لكن, لكي تقوم وزارة الداخلية بفحص طلب من هذا القبيل عليها الحصول على توصية ايجابية من قسم العلاقات الدولية في وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية.
بعد أن تقوم وزارة الرفاه بالمصادقة على الطلب, يكون بإمكان العامل الدخول الى اسرائيل من خلال تصريح سائح (ب/2). خلال وقت قصير من موعد دخوله الى البلاد سوف تتم دعوة العامل الى مكتب وزارة الداخلية, واذا لم يكن هناك أية مانع, سوف يحصل العامل على رخصة عمل من نوع “ب/1 عام منظمات دولية”.
تجدر الإشارة الى أنه يتم تأخير منح تصاريح من هذا النوع لأسباب سياسية, بما في ذلك الرغبة بالحد من عمل منظمات المساعدة الانسانية التي تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية.
في حالة عدم منح وزارة الداخلية قرار بخصوص طلب الحصول على تصريح خلال فترة زمنية معقولة يُمكن الاستئناف في محكمة الاستئناف.

يقع قطاع غزة اليوم تحت الحصار. على الرغم من “انفصال” اسرائيل عن قطاع غزة في العام 2005, تواصل اسرائيل السيطرة على قطاعات مختلفة من الحياة في القطاع, مثل: المياه الإقليمية, المجال الجوي, المعابر البرية, دائرة تسجيل السكان الفلسطينية وغيرها من المجالات. بدءاً من العام 2007 شددت اسرائيل حصارها على القطاع.

بسبب الحصار, تكون إمكانيات الدخول الى القطاع ومغادرته محدودة للغاية. على الرغم من ذلك, تُمكن دولة اسرائيل أصحاب جوازات السفر الأجنبية الذين تعتبر تواجدهم في القطاع يخدم احتياجات السكان هناك, من الدخول الى قطاع غزة لتقديم المساعدات الانسانية. وبسبب ان النظام الصحي في القطاع موجود على حافة الانهيار, فإنه يتم السماح بدخول الأطباء لتقديم المساعدات الانسانية وخاصة في المجالات التي يوجد فيها نقص في المعرفة وبالأطباء المختصين.

يتم تقديم طلب الدخول الى قطاع غزة الى منسق النشاطات الحكومية في المناطق ولمكتب التنسيق والارتباط الاسرائيلي في غزة. في الحالات التي يتم فيها رفض طلب الدخول الى قطاع غزة, أو في الحالات التي لا يتم الحصول فيها على رد خلال فترة زمنية معقولة, يُمكن حينها تقديم التماس الى محكمة العدل العليا.

مكن تصليح قانون منع التسلل وزارة الداخلية على إعطاء أوامر بسجن طالب اللجوء في مركز المكوث “حولوت”. وذلك على الرغم من أن مركز “حولوت” معرف من قبل الدولة على أنه مركز مكوث مفتوح, حيث يدور الحديث عن سجن فعلي, يهدف وضع طالبي اللجوء فيه الى الضغط عليهم لمغادرة دولة اسرائيل بصورة “طوعية”. حسب الصيغة الحالية للقانون فإن الحد الأقصى للسجن في مركز “حولوت” يصل الى عشرين شهر, حيث يتم إرسال طالبي اللجوء اليه من اريتريا والسودان وفقاً لمعايير تعسفية تم وضعها من قبل وزارة الداخلية.

لا يسمح القانون, حتى يومنا هذا, بالسجن في منشاة “حولوت” للأشخاص القاصرين, النساء, الأشخاص الذين تجاوز جيلهم 60 سنة, أهالي لقاصرين في دولة اسرائيل ومن تعتقد وزارة الداخلية أن تواجدهم في اسرائيل سوف يلحق الضرر بصحتهم (بما في ذلك الصحة النفسية).

قبل أن تقوم وزارة الداخلية بإصدار تعليمات بالمكوث في منشأة “حولوت” لشخص ما تقوم بدعوته الى جلسة استماع. في جلسة الاستماع هذه يجب طرح كافة الإدعاءات المنطقية ضد قرار السجن في المنشأة. يُمكنكم أيضاً في جلسة الاستماع هذه أن تكونوا ممثلين من قبل محامي حتى أنه يوصى القيام بهذا الأمر.

ترفض وزارة الداخلية طلبات لم شمل العائلات لأسباب مختلفة, مثل, وجود أسباب أمنية ضد الزوج أو الزوجة من سكان الضفة الغربية أو ضد أبناء عائلته, وجود أسباب جنائية أو “مركز للحياة” في القدس. بالإضافة الى ذلك, فمنذ العام 2003, يتم رفض طلبات لم الشمل التي لا تستوفي الاستثناءات لقانون الجنسية والدخول الى اسرائيل (تعليمات الساعة). على سبيل المثال, اذا كان عمر زوجتك, من سكان الضفة الغربية أقل من 25 سنة, فإنه يتم رفض الطلب كلياً ولا يتم بحثه.

بخصوص قرار من هذا القبيل يجب أولاً تقديم استئناف لوزارة الداخلية وفي حالة استمرت وزارة الداخلية برفضها- يجب تقديم استئناف لمحكمة الاستئناف.