بدأت في النصف الثاني من عام 2016، حملة لمصادرة وإلغاء تأشيرات الدخول لإسرائيل بأعداد كبيرة وبشكل جماعي. وقد كانت هذه تأشيرات من نوع خاص، يطلق عليها اسم BMG Gaza Businessman والتي يتم منحها لرجال أعمال فلسطينيين من سكان قطاع غزة.
يتضح من المعلومات المنشورة في صحيفتي “المونيتور” و”هآرتس”، بأن إسرائيل قامت بإلغاء حوالي 1700 من تأشيرات الدخول لإسرائيل لرجال أعمال من غزة وذلك بين شهري أيار وتشرين أول سنة 2016. بحسب التقديرات، تم منح 3700 تأشيرة دخول خلال السنوات الأخيرة لرجال أعمال من قطاع غزة والتي تسمح لهم بدخول دولة إسرائيل.
في كثير من الحالات، يتم الإبلاغ عن القرار للتاجر أو لرجل الأعمال بواسطة “استمارة سلب مستندات من مواطن” حيث يكتب فيها أن سبب إبطال التصريح هو أمني، وبدون أي تفسير آخر.
تعتبر هذه التأشيرات أمرًا ضروريًا لتجار القطاع، فبدونها لا يستطيعون الالتقاء بزملائهم الإسرائيليين، فحص البضاعة التي يشتروها و تتميم مستندات الاستيراد والتصدير. بدورهم، قالوا التجار بأنه من غير الممكن تحقيق أعمال وتجارة داخل قطاع غزة بدون العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية.
تعتبر عملية سلب تأشيرات الدخول لإسرائيل ، خطوة إضافية في سياسة الحصار التي تمارسها إسرائيل على غزة وتشكّل ضربة إضافية للاستيراد وللتجارة في القطاع.
في حال وقامت دولة إسرائيل بمصادرة تأشيرة الدخول الخاصة بكم، نحن في بيخور وبن هيلل- مكتب محاماة، على أتم الاستعداد لمساعدتكم. يعالج مكتبنا ملفات مختلفة متعلقة بمنع دخول سكان غزة لدولة إسرائيل وبقضايا قضائية أخرى تتعلق بالحصار الممارس على قطاع غزة. الرجاء التواصل معنا للاستشارة.