يقوم مكتبنا بتمثيل صحافية أجنبية ذات خبرة 25 عامًا في المهنة، تقوم بتغطية الأحداث في الشرق الأوسط منذ سنوات عديدة، و تعمل كمراسلة في إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 2011.
هذا وقد قررت وزارة الداخلية مؤخرًا رفض طلبها لتمديد صلاحية موافقه العمل الخاصة بها. وزعمت الوزارة في قرارها بأنه “من المعلومات التي تتلقاها سلطة السكان، فأن الصحافية ناشطه في حركة تدعو إلى المقاطعة BDS, “هذه الحركة تناشد مقاطعة إسرائيل، وهي تعمل مع الناشطين الداعمين لهذه المقاطعة”. وقد كانت ادعاءات وزارة الداخلية تستند إلى مقالة واحدة، متحيزة وخاطئة من موقع إلكتروني يسمى “تقارير صادقة”.
يعزز المقال هذا الادعاء بدعم حركة “BDS” على ضوء اجتماع واحد فقط للصحافية مع ممثلي منظمة تُدعى رابطة فرنسا للتضامن مع الفلسطينيين ” “AFPS، والتي تزعم وزارة الداخلية بأنها تؤيد مقاطعة إسرائيل. ذلك وفي حين، اجتمعت الصحافية مع ممثلي المنظمة لكي توافي الاخبار في منطقة الشرق الأوسط، بناء على طلب المنظمة. علاوة على ذلك، تم اللقاء مع ممثلي المنظمة، في مارس 2004 – قبل أكثر من عام من بدء حملة BDS بأكملها.
بالإضافة، زعمت وزارة الداخلية أن الصحافية “تدعم المنظمات الإرهابية مثل كتائب الأقصى وتطلق عليها اسم “جماعات المقاومة المسلحة ضد الاحتلال ” وليس واضحًا من أين تم أخذ هذا الاقتباس!، والأسوأ من ذلك أنه ليس من الواضح كيف يشكل هذا تعبير “جماعات المقاومة المسلحة ضد الاحتلال” “دعمًا للمنظمات ارهابية “؟. قراراً كهذا لوزارة الداخلية، يشكل تهديد بإلحاق أضرار شديد بحرية الصحافة، بحريه العمل وبالتأكيد بحرية التعبير.
مؤخراً، قام مكتبنا بتمثيل الطالبة أميركية لارا القاسم في محكمه العدل العليا، والتي تم رفض دخولها إلى إسرائيل بسبب ادعاءات مماثلة ما يمس الحق في حرية التعبير.
“حرية التعبير هي شريان الحياة الرئيسي للديمقراطية، وعندما يمس حق الشخص في حرية التعبير حسب بند 2 (د) من هذا القانون، حتى لو كان هذا الشخص ليس مواطنا أو مقيما في إسرائيل، فأن هذا السهم قد اخترق لب المجتمع الإسرائيلي كمجتمع ديمقراطي”.
وكما ذكرنا، وعقب طلب الاستئناف الذي قدمه مكتبنا بشأن القرار، قامت وزارة الداخلية مؤخراً بإعادة النظر في الملف وقررت تمديد تصريح عمل الصحافية لمدة عام آخر.