(م) هو مواطن أسترالي متزوج من موظفة كبيرة في مؤسسة إغاثة حاصلة على تأشيرة دخول بهدف العمل وتعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في شهر آب 2014، بينما عملت زوجته بشكل مؤقت في المؤسسة، طلب (م) زيارتها في الضفة الغربية. في حينها عمل (م) بنفس المؤسسة في أفغانستان، وقد طلب حينها الدخول للضفة الغربية عن طريق جسر الملك حسين (النبي). تفاجأ (م) عندما تمّ منعه من الدخول. على ما يبدو، فقد تمّ اتهامه من قبل مندوبي مكاتب الهجرة برغبته بالعمل ضمن المؤسسة في دولة إسرائيل وذلك بالرغم من عرضه لتذكرة الطائرة بالاتجاه المعاكس من عمان، بعد ثلاثة أسابيع، وبالرغم من ادعائه بأنه سيسافر لحفل زواج ابنه. محاولة أخرى للدخول عن طريق الجسر في اليوم التالي، بائت أيضًا بالفشل.
بعد حوالي نصف سنة، تمّ تعيين زوجته بوظيفة ثابتة بالمؤسسة، منذ ذلك الحين، تحاول لزوجة أن ترتب إجراءات بقاء زوجها معها في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة، بموجب “إجراءات دخول الموظفين الدوليين بمؤسسات الإغاثة الغير حكومية إلى دولة إسرائيل”، والذي تعمل بحسبه سلطة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية. قامت الزوجة بالحصول على توصية من مكتب الرفاه الاجتماعي والخدمات الاجتماعية. وفي شهر أيلول أوصى مكتب الرفاه بمواصلة منح تأشيرة العمل للزوجة والسماح لزوجها بالدخول إلى البلاد.
بعد عدد من المحاولات لاستيضاح الأمر في سلطة الهجرة، توجهوا كل من (م) وزوجته إلى مكتبنا. بعد استيضاح الأمر من طرفنا، تبيّن أن طلب دخول (م) لإسرائيل وللضفة الغربية للعيش مع زوجته، مرفوض منذ تشرين أول 2015 والسبب هو الخوف من استقرار الزوج في إسرائيل.
سارع مكتبنا بتقديم استئناف على قرار سلطة الهجرة. وقد كان ادعائنا الرئيسي بأنه ليست هنالك أي إثباتات عينية للقرار وبأن كل علاقات (م) العائلية والأخرى موجودة في أستراليا. عمليًا، زوجته هي الشيء الوحيد الذي يربطه بالمنطقة.
ادعينا أيضًا، بأنه ليس لدى الزوجين أي نية بالهجرة إلى إسرائيل. وجودهم اليوم هو بسبب عملهم فقط، حيث يخططون للرجوع والسكن في منزلهم بأستراليا عند وصولهم لسن التقاعد وعند انتهاء مدة عمل الزوجة. بالإضافة، عانى الزوجان من مس بحقهم الأساسي باللقاء بسبب منعهم بشكل قسري من العيش معًا لمدة سنة ونصف.
بعد الاستئناف، تراجع مكتب الداخلية عن رفضه وسمح للزوج (م) بالدخول إلى إسرائيل وإلى الضفة الغربية وقد دخل للقاء زوجته في كانون ثاني 2016.