المواطنة والإقامة في اسرائيل
بالإمكان الحصول على وضعية مواطن أو مقيم في اسرائيل وذلك بالإضافة الى تصاريح مكوث في الدولةبطرق عديدة. تفرض وزارة الداخلية قوانين وإجراءات مختلفة على الفئات السكانية الموجودة في اسرائيل. كما أن منح وضعية لأفراد عائلة مواطني دولة اسرائيل أو سكانها (لم شمل) هو أمر غير مفهوم ضمناً.
بهذا الخصوص يقوم مكتبنا بمعالجة المجالات التالية:
- طلبات لم شمل عائلات بين مواطني اسرائيل وسكانها وبين شريك حياتهم الأجنبي.
- طلبات لم شمل عائلات بين مواطني اسرائيل وسكانها وبين شريك حياتهم الأجنبي وأولادهم من سكان المناطق المحتلة.
- طلبات مختلفة للحصول على تصاريح دخول الى اسرائيل، التواجد والعمل فيها.
- مساعدة طالبي اللجوء المتواجدين في اسرائيل للحصول على تصريح مؤقت.
- طلبات انسانية.
- إعطاء وضعية للأجانب في حالة انتهاء العلاقة الزوجية بينهم وبين شريك حياتهم الاسرائيلي (على سبيل المثال، في حالة الزوج، أو في حالات وجود عنف من قبل الزوج).
كما يقوم مكتبنا بمعالجة الحالات التي تقرر فيها الدولة سلب وضعية المواطن أو المقيم. في حالات كهذه يتم مصادرة كافة الحقوق من هؤلاء الأشخاص وهم يكونون معرضين لخطر الطرد. بعضهم قد يكون معرض لأن يكون بدون وضعية إقامة أو مواطنة في أية دولة في العالم.
حقوق العمال
الكثيرون لا يعرفون ما هي حقوقهم الكاملة في مكان عملهم. عادةً يكون الأمر متعلق بعلاقات غير متساوية حيث يجد العامل نفسه في وضعية متدنية مقابل قوة المُشغل الكبيرة. الأمر يتعلق بنا جميعاً- اسرائيليين وأجانب، عمال ومشغلين بصورة مباشرة أو عمال المقاول. يتخصص مكتبنا في علاج قضايا الفئات التي تكون قوتها ضعيفة أمام المشغل مثال المهاجرين من أجل العمل، طالبي الحصول على ملجأ، العمال الفلسطينيين وغيرهم.
يقدم مكتبنا الاستشارة والخدمات القانونية لجميع العمال الذين يتوجهون الينا للحصول على حقوقهم الكاملة في مكان عملهم الحالي وفي حالة الفصل أو الاستقالة من مكان العمل.
اللاجئون والعمال المهاجرين
يتواجد اليوم في اسرائيل عشرات آلاف طالبي الحصول على ملجأ والكثيرين منهم من الدول الأفريقية. يصل معظم اللاجئين الى اسرائيل بالأساس من دولتين، اريتريا والسودان. اريتريا هي دولة استبدادية تقوم بانتهاك حقوق الانسان بصورة يومية وتلزم مواطنيها بالخدمة العسكرية التي تشمل أعمال كادحة لأجل غير مسمى. يخاطر الفارين من الجيش بأنفسهم في حالة الامساك بهم حيث بامكانهم التعرض للسجن المتواصل، التعذيب وحتى الاعدام. المواطنون السودانيون المتواجدون في اسرائيل هم عبارة عن لاجئين نتيجة للإبادة الجماعية التي تقوم بها الحكومة وأتباعها بحق القبائل الأفريقية وبالأساس في منطقة دارفور.
بهذا الخصوص يقدم مكتبنا الخدمات القانونية لطالبي الحصول على ملجأ في المجالات التالية:
- تقديم طلبات للحصول على ملجأ سياسي في اسرائيل والمرافقة طيلة الإجراء أمام وحدة -RSD Refugee Status Determination)) في وزارة الداخلية.
- التمثيل في الإجراءات القانونية ضد قرارات وزارة الداخلية في حالة عدم المصادقة على طلبات اللجوء في اسرائيل.
- تمثيل طالبي الحصول على ملجأ والذين أصدرت دولة اسرائيل بحقهم تعليمات بالإقامة في منشأة “حولوت” في منطقة النقب.
لمكتبنا معرفة عميقة بسياسات دولة اسرائيل بخصوص تشغيل الأجانب ونحن ملتزمون بحماية حقوق العمال المهاجرين والأجانب الآخرين. يتركز نشاطنا في المجالات التالية:
- ترتيب تصاريح العمل في مجالات التمريض، البناء والزراعة.
- تمثيل الأجانب في مجالات الصحافة والتعليم العالي، والأجانب أصحاب التخصصات الأخرى الذين يطالبون بالتصريح لهم للعمل في اسرائيل.
- علاج ملفات الاتجار بالبشر والعبودية.
- التمثيل بقضايا الطرد والحضانة.
- التمثيل في حالات منع الدخول الى دولة اسرائيل.
الدخول الى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة
في العام 1967 وبعد انتهاء الحرب، أعلنت دولة اسرائيل عن مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة كمناطق مغلقة حيث يُلزم الشخص الراغب بالدخول اليها وبمغادرتها الحصول على تصريح عسكري. دخول أي أجنبي من خارج البلاد الى الأراضي المحتلة، عن طريق المعابر التي تسيطر عليها اسرائيل، يُلزم الحصول على تصريح. الأمر ساري المفعول أيضاً على كافة المواطنين من أصل فلسطيني وأيضاً المواطنين الذين كانوا مسجلين في سجل السكان في المناطق المحتلة والذين تم سلب وضعيتهم من قبل اسرائيل.
يقوم طاقم المحامين في مكتبنا بالمساعدة في دخول الأجانب الى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة لأهداف مختلفة. فعلى سبيل المثال، يُقدم مكتبنا المساعدة للأطباء الذين يرغبون بالدخول الى قطاع غزة لتقديم المساعدة الانسانية ومن أجل تأهيل الطواقم الطبية المحلية. تتم معالجة قضايا هؤلاء الأشخاص بواسطة تقديم طلبات لمكتب منسق النشاطات الحكومية في المناطق، واذا ما لزم الأمر- بواسطة تقديم استئناف لمحكمة العدل العليا.
تشمل قائمة زبائننا مواطنين فلسطينيين الذين قدموا طلبات لمغادرة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة الى اسرائيل أو الى خارج البلاد لأهداف مختلفة.
بالإضافة الى ذلك، يقدم مكتبنا الخدمات القانونية للأشخاص الذين يطلبون العمل في مؤسسات دولية مختلفة، الناشطين في اسرائيل أو في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة . نحن نعمل على إصدار تصاريح أو تأشيرات عمل في اسرائيل وفي المناطق المحتلة لهؤلاء الأشخاص- لدى وزارتي الداخلية والرفاه ولدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق.
التقارير والأبحاث القانونية
تتعلق تقاريرنا وأبحاثنا الكثيرة في مجال القانون الاسرائيلي والقوانين العسكرية في المناطق المحتلة، وعلاقتها بالقوانين الدولية الانسانية والقانون الدولي لحقوق الانسان.