المحامي بن هيلل يقدم طلب مستعجل لوزارة الداخلية الإسرائيلية لمعالجة طلبات المواطنة لسكان شرقي القدس بصور ناجعة، ولترسيخ هذا الإجراء.
الغالبية الكبرى من المواطنين الفلسطينيين بالقدس الشرقيّة لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، إنّما هم مجرد مقيمين دائمين – لسان حال المهاجرين مما يتيح للسلطات الإسرائيلية سحب تأشيرة الاقامة بسهولة مطلقة.
ونظرًا لارتفاع وتيرة إلغاء تأشيرات الإقامة التي اقرّتها وزارة الدّاخليّة في النصف الثاني من سنوات ال 2000، بدأ الكثير من سكان القدس الشرقيّة بالتوجه بطلب 
الحصول على مكانة مواطنين إسرائيليين، وذلك لمنع إلغاء مكانتهم من قبل وزارة الداخليّة.
ولكن، من المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية لصحيفة “Times of Israel” تبيّن أن ابتداءً من سنة 2014 تقريبًا لم يتمّ الموافقة على طلبات المواطنة. وفي نفس السنوات، هناك أكثر ما يفوق ال 800 طلب الذي قُدِم بكل سنّة، ولم يوافقوا سوى على 10-50 طلبات فقط بكل سنة. وهذا يشير الى انخفاض مقارنة مع باقي السنوات السابقة.
في المحادثة الهاتفية التي اجراها مكتب بخور وبن هيلل مع مديرة قسم المواطنة في وزارة الداخلية في القدس الشرقيّة، تبيّن أن في هذه الأيام تقوم وزارة الداخلية بمعالجة الطلبات التي قُدِمت في سنّة 2014 وكما هو معروف اليوم ان معالجة طلبات المواطنة تستغرق وقتا طويلا بشكل عام لمدة ثلاثة سنوات. إضافة الى ذلك، علم مكتبنا بأن من اجل التوجه بطلب المواطنة في وزارة الداخلية يجب ان يتم تعيين دور مسبق لتقديم الطلب الكامل وهذا يتطلب من9-8 أشهر من يوم توجههم.
هذا الواقع لا يمكن السكوت عليه. كما أنّ محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد صرحت مؤخرا أن سلطات الدولة مخولة بالتصرف بشكل معقول، وهذا يعني، في هذا السياق، الامتثال بجدول زمني معقول. يمكننا ان نشير، أنه حتى لو كان سبب التأخير في معالجة الطلبات نظرا لعبء كبير على مكتب وزارة الداخلية، هذا الامر لا يشكل مبررا لمثل هذا التأخير الطويل في معالجة الطلبات.
عندما وجِّهت تساؤلات للحكومة الإسرائيلية حول سياسة سحب حق الإقامة من سكان القدس الشرقية، ادعت الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك في المحافل الدولية، أن سكان المدينة لديهم الخيار في تقديم طلب للحصول على الجنسية. السياسة الحالية تدعي بأن هنالك طلبات للمواطنة لم يعالجوا تقريبا، هذا الامر يحولنا ان نترك بعض علامات الاستفهام على مزاعم السلطات الإسرائيلية.
مكتبنا اخذ على عاتقه معالجة طلبات المواطنة التي يقدمها السكان الفلسطينيون بالقدس الشرقية. وفي إطار هذا العلاج، يطالب مكتبنا بأنه يجب على وزارة الداخلية تحديد عامل زمني لرد الموظفين على الطلبات ومعالجتها كما يتم التعامل مع قضايا وطلبات أخرى في مجالات مختلفة.