بعد اجتماع حصل بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية، تم الاتفاق على إصدار بطاقات هوية فلسطينية (إقامة دائمة في الاراضي الفلسطينية ) لـ 5000 زوج فلسطيني يحملون جوازات سفر أجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تقرر أن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وعناوبنهم المسجلة في غزة سيتمكنون من تغيير عنوان إقامتهم في الضفة الغربية، وبالتالي عدم التعرض للترحيل التعسفي إلى غزة.
بالتزامن مع هذا الإعلان، أعلنت السلطة الفلسطينية في 30.8.2021 أن الفلسطينيين وأزواجهم ، الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، والموجودين حاليًا معًا في الأراضي الفلسطينية، سيتمكنون من التقدم إلى السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة للحصول على بطاقة هوية للزوجين. يبدو أن النية تتجه لاحقا إلى توسيع نطاق منح الاقامة أيضًا للازواج الموجودين في الخارج حاليًا.
يمثل مكتبنا القانوني للمحاماة “بيخور وبن هيليل” العديد من هؤلاء الأزواج وحتى اليوم لا تزال هناك التماسات معلقة في محكمة العدل العليا الاسرائيلية، والتي قدمناها ضد سياسة إسرائيل في عدم الموافقة على طلبات لم شمل الأسرة إلا في حالات إنسانية استثنائية.
ما تمثل عن هذا الاتفاق من الموافقة على 5000 طلب لم شمل هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. أي طلب للم شمل الأسرة تمت الموافقة عليه يعني أن الأسرة التي عاشت حتى الآن في خوف دائم من الترحيل والانفصال يمكنها أن تبدأ أخيرًا حياة من الاستقرار، حياة تسمح لها بالسفر إلى الخارج ودخول الأراضي الفلسطينية بشكل منتظم، قدر الإمكان. ومع ذلك ، فإن عدد الطلبات في هذه المرحلة صغير جدًا، والاسوأ من ذلك ان المشكلة الرئيسية تبقى قائمة وهي :أنّ إسرائيل لا ترى بحق الفلسطينيين في الحياة الأسرية كحق أساسي، ولكنها وبدلاً من ذلك ترى حياة الفلسطينيين كورقة مساومة في المقايضة السياسية.
على أي حال، سينتظر مكتبنا رد اسرائيل على الالتماسات التي قدمناها في محكمة العدل العليا الاسرائيلية، والتي من المفترض أن تتناول، من بين أمور أخرى، قضية لم شمل الأسرة الفلسطينية.